قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن مسار بناء دولة تنموية عادلة يمر عبر احترام القانون وتحصيل موارد الدولة وحمايتها من الفساد والتبذير، مشددا على أن الإصلاحات الجارية تمثل الطريق الضروري لتحقيق التنمية وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات.
وأضاف ولد اجاي، في تدوينة نشرها حول الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الجهوي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية في الولايات الداخلية، إن هذا المسار قد يكون صعبا أحيانا ويتطلب تغييرا في العقليات، لكنه يبقى السبيل الوحيد لبناء دولة وطنية مدنية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الوزير الأول في تدوينته تقدم تنفيذ البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أربعة أشهر من مدينة النعمة، في إطار برنامج «طموحاتي للوطن»، مؤكدا أن الأشغال تجري حاليا في 2609 ورشات موزعة على مختلف البلديات في إحدى عشرة ولاية داخلية.
ويشمل البرنامج عددا من المشاريع في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والتنمية الحيوانية وفك العزلة والرياضة، من بينها بناء 3174 حجرة دراسية، وإنشاء أو إعادة تأهيل 156 منشأة صحية، وتنفيذ 551 منشأة مائية، إضافة إلى كهربة 477 قرية ومدينة وبناء 44 سدا زراعيا و222 منشأة للتنمية الحيوانية.
وأشار ولد اجاي إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي بالتوازي مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية، من بينها مشاريع آفطوط الشرقي وآفطوط الساحلي ومياه نواذيبو وكيفه، إضافة إلى محطات كهربائية ومشاريع طاقة متجددة ومشاريع طرق وصرف صحي.
وأردف أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز دور الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع من خلال نظام لتصنيفها وإشراكها بشكل أوسع في الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن أكثر من 300 شركة وطنية استفادت من هذه الآلية.
وأكد الوزير الأول أن هذه البرامج تمول من الموارد الذاتية للدولة وبخبرات وطنية، مشددا على أن هدفها الجمع بين إطلاق مشاريع هيكلية كبرى وضمان استفادة المناطق الأقل حظا من الخدمات الأساسية، بما يسهم في تقليص الفوارق وتحقيق تنمية أكثر توازنا.
#تفاصيل
#موريتانيا
