اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء في نواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، إلى جانب دراسة عدة بيانات تتعلق بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي.
وصادق المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتين موقعتين مع دولة قطر، الأولى خاصة بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، والثانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بتعديل تركيبة اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، عبر إضافة ممثلين عن الفاعلين في القطاع، بهدف تعزيز المقاربة التشاركية وتحسين الشفافية في تسيير الموارد.
واعتمد المجلس أيضا مشروع مرسوم يحدد إجراءات إلزامية التعليم القاعدي، في خطوة ترمي إلى الحد من التسرب المدرسي وتعزيز الإنصاف في الولوج إلى التعليم، خاصة في المناطق الهشة.
وفي المجال المعدني، صادق المجلس على مشروع مرسوم يمنح 15 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية، بعد استيفائها للرسوم المحددة، بما يعزز أنشطة الاستكشاف ويواكب تطوير القطاع.
وقدم وزير تمكين الشباب عرضا حول برنامج خلق 30 ألف فرصة عمل خلال سنتي 2026 و2027، فيما استعرض وزير الشؤون الاقتصادية خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030.
#تفاصيل
#موريتانيا
