قال البنك الإفريقي للتنمية إن موريتانيا حققت تحولا لافتا في مجال رقمنة الخدمات المالية، ما ساهم في رفع نسبة الشمول المالي من 21% إلى أكثر من 55% خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح البنك، في تقرير نشره ضمن سلسلة “قصص نجاح”، أن مشروع تحديث البنية التحتية المالية، الممول بقيمة 4.78 ملايين دولار، مكّن من تطوير أنظمة الدفع والتحويل المالي وفق المعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى أن التحويلات البنكية في موريتانيا كانت تستغرق أياما قبل 2023، بينما أصبحت العمليات المالية تُنجز بشكل فوري بفضل الرقمنة واعتماد وسائل دفع إلكترونية حديثة.
وأضاف البنك أن المشروع ساهم في تحديث أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي، وتطوير سوق السندات، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات المصرفية في الداخل.
ونقل التقرير عن مسؤولين بالبنك المركزي الموريتاني قولهم إن النظام الجديد سمح بإدارة السيولة بشكل أكثر دقة وفعالية، في وقت تراجعت فيه نسبة التضخم إلى أقل من 2%.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع الخدمات المالية الرقمية في المناطق الريفية، ودعم ظهور منظومة “فينتك” موريتانية قادرة على مواكبة التحول المالي والتكنولوجي.
#تفاصيل
#موريتانيا
