صادقت الجمعية الوطنية، يوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في هلسنكي عام 1992.
وقالت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود إن انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية سيمكنها من تعزيز التعاون مع الدول التي تتقاسم معها موارد مائية مشتركة، وتحسين حوكمة الموارد المائية وتسييرها بشكل مدمج.
وأضافت أن الاتفاقية ستتيح لموريتانيا الاستفادة من دعم فني ومؤسسي ومالي، وتعزيز الوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه، ودعم التسيير التشاوري للأحواض المائية العابرة للحدود.
وأوضحت الوزيرة أن أهم الأحواض الجوفية المحددة في موريتانيا، ومنها حوضا اترارزة وأظهر، عابرة للحدود ومشتركة مع دول أخرى في المنطقة، ما يمنح تسييرها بعدًا إقليميًا واستراتيجيًا.