قال رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه لا يعارض إعادة النظر في قانون حماية الرموز إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، مؤكدًا أن مراجعة القوانين تبقى أمرًا واردًا متى دعت إليه الضرورة.
وأضاف الرئيس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس، أن قانون حماية الرموز لم يأتِ لحماية مجموعة معينة في السلطة، ولا يستهدف حماية أشخاص أو فئة بعينها، وإنما جاء في إطار تنظيم الحياة العامة بما يضمن احترام الرموز والمؤسسات الوطنية.
وأكد ولد الغزواني أن حرية التعبير تمثل أحد الأسس الكبرى لأي ديمقراطية حقيقية، وأن لكل شخص الحق في إبداء رأيه بكل حرية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين النقد المشروع والتشهير والخطابات الفئوية التي قال إنها تضر بالوحدة الوطنية وعلاقات البلاد مع الدول الأخرى.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لا يفضل تسمية النص بـ”قانون الرموز”، معتبرًا أنه كان يمكن أن يحمل تسمية أخرى، مثل “قانون حماية الأمة” أو “قانون حماية الجمهورية”، داعيًا إلى الارتقاء بمستوى النقاش العمومي بما يضمن صون حرية التعبير وحماية الثوابت الوطنية.