صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يكمل ويستبدل بعض أحكام القانون المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يقترح أدوات قوية لإدارة الأزمات المالية، ويمنح البنك المركزي الموريتاني صلاحيات معززة للتدخل المبكر وتنسيق القرارات لتقليل التأثير على الاستقرار المالي، مع حماية المودعين والأموال العمومية.
وأضافت الحكومة أن هذه التدابير تضمن استجابة سريعة وفعالة للأزمات المالية، وتفرض مزيدا من الصرامة على مؤسسات القرض وحملة أسهمها، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام المالي الوطني.
