قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة تتابع باهتمام كبير الارتفاع الملاحظ لوتيرة الهجرة، مؤكدا أنها "لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى".
الوزير الأول الذي كان يتحدث خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالهجرة غير النظامية؛ ألزم القطاعات المعنية بالملف بضرورة تقديم تصور سريع لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها، داعيا إلى تقديم حلول فعالة للوقوف في وجهها، من خلال ما توفره التقنيات الجديدة من حلول مبتكرة.
وطالب الوزير الأول اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل، ترفعه إلى اللجنة الوزارية في أجل خمسة عشر يوما، وتقدم فيه جردا للنصوص القانونية في هذا المجال ومقترحا بمساطر تنظيمية لتحسينها "من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".
