قدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، بيانًا أمام اجتماع الحكومة، استعرض فيه سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية عقارات الدولة ومواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال غير الشرعي للأراضي العمومية والخاصة.
وأشار البيان إلى نتائج اجتماع وزاري ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، والذي خلص إلى اعتماد تدابير صارمة، من بينها إنشاء نقاط مراقبة للمناطق الحساسة، والإخلاء الفوري للمباني غير القانونية في المجال البحري، مع تسوية وضعية الأراضي المبنية في مناطق I5 وH-Suite وفقًا لمعايير محددة.
كما أعلن البيان عن تطبيق صارم للقوانين على المشاريع العقارية في منطقة تمرغيت، وجرد شامل للساحات العمومية، مع إطلاق حملة توعوية لضمان الشفافية وتحفيز التعاون بين المواطنين والجهات المعنية.
وفي سياق الإجراءات الردعية، شدد البيان على ملاحقة شبكات التزوير ومعاقبة المتورطين في الاحتيال العقاري، بالتعاون مع وزارتي العقارات والعمران.
وأكد الوزير التزام الحكومة بحماية ممتلكات الدولة كإرث حيوي للصالح العام، مع تشكيل لجنة تنفيذية لتطبيق القرارات المتخذة بدعم من القطاعات المعنية.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيل
