قالت وزارة العقارات إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة من أسمتهم المزورين وسماسرة العقارات العاملين خارج إطار القانون، وإحالتهم للقضاء.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها التزامها القاطع وحرصها الشديد على حماية ممتلكات المواطنين وصيانتها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع السلطات العمومية لضمان سير العملية بسلاسة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وهي تحقيق الصالح العام.
وأوضحت الوزارة أنه في إطار تنفيذ سياستها الرامية إلى إصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة، شرعت في إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي، وذلك من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات في بعض مناطق العاصمة نواكشوط.
وزارة العقارات تلوح بمحاكمة السماسرة الخارجين على القانون
