قال المحامي محمدن ولد أشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الدستور والقوانين في ملف "العشرية" منتهكة ومغيبة ومخترقة "إلا قانونا واحداً هو قانون "لاتفتير"، حسب تعبيره.
وأضاف ولد أشدو عقب انتهاء الأسئلة الموجهة لموكلهم، الثلاثاء، أن النيابة العامة ودفاع الدولة في ملف العشرية لم يتقدموا -خلال المحاكمة ولا تلك التي سبقتها- بما يثبت ارتكاب موكلهم فعلاً يجرمه القانون.
وأشار ولد أشدو، أن "الهدف من متابعة واتهام وحبس وتعذيب موكلنا سياسي محض الغرض منه الانقلاب بطريقة ناعمة على نظام العشرية المجيد، وتشويه سمعة الرئيس السابق ومنعه من ممارسة السياسة والانفراد بموريتانيا والاستحواذ عليها بدونه"، وفق تعبيره .
