قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الشركاء الأوروبيين مطالبون بالإسهام في تعبئة التمويلات والموارد اللازمة لمواكبة ما أسماه "المجهود الكبير الذي قامت به الدولة لتأسيس تنمية اقتصادية مستدامة وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات البشرية وحماية حقوق الإنسان".
جاء حديث الوزير الأول -مساء الأربعاء- خلال الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير الأول أن "هذا المجهود التنموي يتطلب موارد كبيرة، عبر دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناصرة الحكومة من خلال المجموعة الاستشارية التي تعتزم تنظيمها خلال النصف الأول من هذه السنة".
