أعادت النيابة العامة، اليوم الاثنين، طلباتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 20 سنة في ملف العشرية.
وطالبت النيابة العامة بسجن الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين في الملف لـ10 سنوات.
وتضمنت طلبات النيابة العامة السجن لخمس سنوات لبقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس السابق.
ودعت النيابة العامة المحكمة لحل جمعية الرحمة الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
