قال مفوض حقوق الإنسان سيد أحمد ولد بنان، إن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت خلال العام المنصرم إنجازات كبيرة، تعززت معها المكتسبات الوطنية في مجال بناءدولة القانون والمؤسسات وترسخت قيم الديمقراطية والحقوق والحريات.
جاء حديث المفوض في خطاب ألقاه -اليوم الاثنين- أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف ولد بنان أن موريتانيا شرعت في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028، مضيفاً أن الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في موريتانيا عرف تطورا هاما باستصدار القانون 039-2024 المتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد أن هذا القانون سمح بتوسيع نطاق اختصاص المحكمة وتقريب العدالة الجنائية من المواطنين والضحايا على وجه الخصوص، إضافة إلى القانون 039-2024 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، الذي سد فراغا تشريعيا كان قائما في المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة تهريب المهاجرين.
