قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد أمدو إن موريتانيا ملتزمة بالاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال الهجرة.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء، أن ما تم تقديمه للمهاجرين من تسهيلات وتحفيزات لتشجيعهم على تسوية وضعيتهم القانونية، خاصة القادمين من دول شقيقة كالسنغال ومالي والكوت ديفوار.
وأوضح الوزير أن الترحيل الذي حدث استهدف المهاجرين غير النظاميين فقط، وتفكيك شبكات للهجرة غير النظامية.
ونفى الوزير صحة المعلومات التي تحدثت عن تعرض المهجرين المرحلين لسوء المعاملة، مؤكدا أن موريتانيا حرصت على أن تتم عملية الترحيل وفق الضوابط القانونية.
