أشرف وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، على إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لتكوين وتسيير الأحزاب السياسية.
وقال الوزير إن هذه المنصة تأتي تتويجًا لجهود الحكومة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي، الرامية إلى تعزيز الديمقراطية، وتحديث الإدارة، ورقمنتها، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطن.
وأوضح الوزير أن هذه المنصة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي، بهدف تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير الوقت، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن المنصة ستتيح للفاعلين السياسيين إمكانية الاستفادة من خدماتها من أي مكان، سواء عبر هواتفهم المحمولة أو من خلال مكاتب استقبال المواطنين التابعة للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة.
وأشار الوزير إلى أن تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية جاء ليواكب التحولات الوطنية، ويعزز الضمانات الكفيلة بحفظ الدور الحيوي للأحزاب في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها، وذلك وفق رؤية واضحة تهدف إلى تصحيح المسار الديمقراطي.