صادقت الحكومة الموريتانية، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر وأسرهم، بالإضافة إلى الشهود وأعوان القضاء والمبلغين.
يتضمن القانون آليات للحماية والمساعدة تشمل الدعم الجسدي والنفسي والقانوني، فضلاً عن ضمان سرية المرافعات وحماية هوية الضحايا، مع التركيز على مصلحة الأطفال. 
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود موريتانيا المستمرة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث سبق أن أنشأت محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بعد مصادقة البرلمان على القانون في سبتمبر.
