قالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، مساء السبت، إن جميع الإجراءات الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تمت استجابة لطلبه الخاص ووفق المساطر الطبية المعتمدة.
جاء توضيح النيابة العامة رداً على تصريحات لهيئة دفاع المعني بشأن وضعه الصحي.
وأوضحت النيابة أن الإجراءات بدأت في الـ 19 مايو 2025، عندما أبلغ ولد عبد العزيز عن مشكلة في أحد أضراسه، مؤكدة عرضه على الفور على طبيب أسنان من اختياره، حيث قرر الأخير خلع الضرس.
وأضافت النيابة، أنه نظرًا لكون الإجراء روتينيًا، أوصى طبيب الأسنان بتقييم مسبق من قبل أخصائي أمراض قلب، مراعاة لسوابق ولد عبد العزيز الصحية، وبعد موافقته على شخص الطبيب الأخصائي، تم عرضه عليه للمعاينة وإبداء الرأي، وبعد المعاينة أوصى أخصائي أمراض القلب بإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية.
وأفادت النيابة أن هذه الفحوصات أجريت أمس السبت في مصحة خاصة اختارها ولد عبد العزيز، مضيفة أنه بعد الاطلاع على النتائج، حدد الأخصائي فحصًا خاصًا آخر سيتم في وقته المناسب.
