قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد محمد عبد الله الغزواني، المعروف بـ“حدّمين”، إنه تعرض في الفترة الأخيرة لحملة وصفها بـ“الممنهجة”، عبر تدوينات وبثوث وصوتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، متهما أطرافا لم يسمها بالسعي إلى النيل من سمعته ومساره السياسي.
وأكد ولد الغزواني، في بيان مطول وجهه إلى الرأي العام، أنه التزم الصمت في البداية احتراما لقيم التسامح وحرصا على حرية التعبير المسؤولة، لكنه وجد نفسه مضطرا للرد بعد ما اعتبره تماديا في نشر الإساءات وترويج “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
ونفى النائب بشكل قاطع أي علاقة له بالشركة التي ورد اسمها في تلك الاتهامات، داعيا من يملك مستندا رسميا أو دليلا ماديا إلى تقديمه للجهات المختصة أو الكشف عنه للرأي العام، وقال إن “الاتهام بلا دليل لا قيمة له”. كما أبدى استعداده لاستقبال أي شخص يعتقد أنه تضرر بسببه لتوضيح الحقائق بشكل شفاف.
وأشار ولد الغزواني إلى أن الهدف الحقيقي من هذه الحملة يتجاوز شخصه إلى محاولة ضرب التوجه السياسي الذي ينتمي إليه، مؤكدا أنه لا يشغل أي منصب خارج مهمته البرلمانية، ولا يتطلع إلى أدوار أخرى.
واختتم النائب بيانه بتوجيه الشكر لكل من عبروا عن تضامنهم معه في مواجهة ما وصفها بـ“الحملة الظالمة”، مؤكدًا احتفاظه بحقه القانوني في الدفاع عن نفسه وشرفه، ومواصلته أداء مهامه البرلمانية متسلحًا بالقانون وقيم الحق والعدل.
