صوت البرلمان التشادي بأغلبية ساحقة، لصالح تعديل دستوري يمدد مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، مع إلغاء أي قيود على عدد مرات التجديد، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.
وحاز التعديل الذي تقدم به حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم تأييد 171 نائبا مقابل صوت واحد معارض، من دون أي امتناع عن التصويت.
ويشمل المشروع تعديل عدة مواد من دستور الـ 29 ديسمبر 2023، على أن يُعرض لاحقاً على مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي في جلسة مشتركة للبرلمان يوم 13 أكتوبر، حيث يتطلب إقراره أغلبية ثلاثة أخماس.
