رفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، اليوم الاثنين، طلبًا تقدّم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لخروجه من السجن.
ووصف قرار المحكمة الطلب الذي تقدّم به دفاع ولد عبد العزيز بأنه لا يقوم على أساس قانوني يبرر الإفراج المؤقت، ومبرراته "غير كافية".
وجاء في نص القرار أن المتهم يقضي عقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم نهائي صادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط بتاريخ 21 مايو 2025، أن المحكمة العليا، بصفتها محكمة قانون، لا تملك وقف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية أو تعديلها إلا وفق المساطر المنصوص عليها في القانون.
