صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، من بينها مشروع قانون يتعلق بالوثائق والأرشيف الوطني، إضافة إلى تعديلات مرتبطة بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).
ويقضي مشروع القانون المتعلق بالأرشيف الوطني بإرساء إطار قانوني موحد لتنظيم جمع الأرشيف العمومي وتسييره وحفظه وإتاحته، بمختلف وسائطه الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية، مع اعتماد تعريف حديث لمفهوم الأرشيف والتمييز بين الأرشيف الجاري والوسيط والتاريخي، إضافة إلى تحديد آجال النفاذ إليه بما يوازن بين الحق في الوصول إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات تطبيق مدونة الكهرباء، يقضي بتمديد مهلة إعادة هيكلة شركة صوملك من 12 شهرا إلى 24 شهرا، بعد أن تبين أن المهلة السابقة غير كافية لاستكمال العملية في ظروف مناسبة.
ووافق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يمنح قطعة أرضية بمساحة 5010 أمتار مربعة في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية لصالح مصحة الحياة، لإقامة مقرها الجديد الذي سيضم بنية تحتية حديثة لتصفية الكلى.
وفي المجال الصحي والغذائي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمختبرات التابعة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، بهدف تعزيز منظومة الرقابة العلمية على المنتجات الغذائية وحماية المستهلك.
كما شملت المصادقات مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين رئيس مجلس توجيه الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة مركز استطباب نواذيبو، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للسياحة.
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة، في ظل التطورات الدولية الراهنة.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى بيانين حول الوضع الدولي والوضعية الداخلية، قدّمهما وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية.
#تفاصيل
#موريتانيا
