أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، اتصالات مع السلطات المالية عقب الإبلاغ عن توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضافت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن هذه الاتصالات تهدف إلى الوقوف على ملابسات القضية والعمل على تأمين الإفراج عن المعنيين وعودتهم سالمين في أقرب الآجال، مؤكدة أن القطاعات المعنية تتابع الملف بشكل مباشر، بما يضمن أمن ومصالح المواطنين ويكفل معالجة القضية في أسرع وقت ممكن.
