أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني لعام 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4%، مقابل 6.3% في 2024، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 1.6%، وتحسن مؤشرات التجارة الخارجية والمالية العمومية.
وبحسب التقرير، ارتفعت الصادرات بنسبة 12.3% لتبلغ نحو 4.30 مليار دولار، مدفوعة جزئيًا ببدء صادرات الغاز من مشروع «السلحفاة الكبير آحميم» بقيمة 237 مليون دولار.
وتقلص العجز التجاري من 497 مليون دولار في 2024 إلى 23 مليون دولار خلال 2025، فيما تراجع عجز الحساب الجاري من 9.4% إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت احتياطيات الصرف بنسبة 12.6% لتصل إلى 2.21 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
كما سجلت المالية العمومية تحسنًا، إذ تراجع العجز الموازناتي بنسبة 75.5% إلى 1.4 مليار أوقية جديدة، مقابل 5.85 مليار أوقية جديدة في 2024.
وفي القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17.7% إلى 218.5 مليار أوقية جديدة، فيما بلغ حجم القروض الممنوحة للزبائن 122.8 مليار أوقية جديدة.
وارتفع معدل الشمول المالي إلى نحو 55% بنهاية 2025، مقابل 45.25% في 2024 و20.8% في 2022، بحسب التقرير.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الوضعية الخارجية، وتطوير الأسواق والبنى التحتية المالية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية.
