مثل المشمولون في تقرير محكمة الحسابات، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة بنواكشوط الغربية للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العامة.
وستسلم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها مع المشمولين، لتقرر النيابة ما إذا كانت ستوجّه إليهم اتهاماً وتحيلهم إلى قاضي التحقيق، أو تعيد الملف للشرطة لاستكمال التحقيق، أو تحفظ الملف دون متابعة.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية قبل نحو ثلاثة أسابيع، وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين واستدعائهم للاستماع إليهم قبل إحضارهم أمامها.
