صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء ثلاثة عشر (13) رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية (2) والمجموعة الخامسة (5)، كانت ممنوحة لعدد من الشركات العاملة في المجال المعدني.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تطبيق المادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، والتي تلزم الحاصلين على رخص البحث بتقديم ضمان بنكي لحسن تنفيذ الأشغال خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغهم بمنح الرخصة. كما تشترط هذه المادة الوفاء بهذا الالتزام كشرط أساسي لاستمرار صلاحية الرخصة.
وحسب الحكومة؛ أظهرت التحريات أن أصحاب الرخص الثلاث عشرة لم يقدموا الضمان البنكي الإلزامي في الآجال المحددة، مما استوجب إلغاءها وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان جدية المستثمرين في القطاع المعدني.
