أعلنت الحكومة المالية استرداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة على شركات التعدين.
وقال وزير المالية ألوسيني سانو إن هذه الخطوة جاءت عقب مراجعة شاملة أطلقتها الحكومة مطلع عام 2023، كشفت عن فجوات مالية ضخمة لصالح الدولة، الأمر الذي مهد الطريق لاعتماد قانون تعدين جديد يرفع نسب الرسوم المستحقة للدولة، ويزيد حصتها في الشركات.
وكانت السلطات قد شكلت لجنة خاصة بعد أن أظهر التدقيق وجود مخالفات مالية تقدّر بين نصف مليار ومليار دولار.
