استدعت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، جميع المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، وذلك بعد نحو شهر من مثولهم السابق أمامها حين استمعت لهم وسمحت لهم بالمغادرة.
ولم يتضح ما إذا كانت النيابة ستتخذ اليوم قرارها النهائي بشأن توجيه التهم.
وكان المشمولون قد مثلوا لأول مرة أمام النيابة يوم 11 نوفمبر الماضي، عقب إحالة محاضر التحقيق من شرطة الجرائم الاقتصادية.
ويضم الملف 30 شخصاً أحالتهم محكمة الحسابات إلى الحكومة، بينهم 20 تمت إقالتهم من مناصب سامية، من ضمنهم 11 مسؤولاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم في اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر.
