قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، تحت المراقبة القضائية، وأمرت بإيداعه السجن.
وكان قاضي التحقيق قد رفض، نهاية الأسبوع الماضي، طلب النيابة العامة بإحالته إلى السجن، مكتفيًا بوضعه تحت المراقبة القضائية، قبل أن تستأنف النيابة القرار أمام غرفة الاتهام.
ويواجه ولد غده أربع تهم، تتعلق بالتقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، إضافة إلى نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
