أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر رفضه القاطع للاتهامات التي وجهتها السلطات الفرنسية بشأن ما وصفته بأنه "سرقة منظمة" لشحنة من اليورانيوم من أحد المواقع التعدينية التي كانت تديرها سابقا مجموعة أورانو الفرنسية.
وشدد المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب انقلاب يوليو 2023، على أن الموارد المعدنية، وفي مقدمتها اليورانيوم، تقع تحت سيادة الدولة النيجرية.
وكان النظام قد أعلن في يونيو الماضي تأميم شركة "سومير" التابعة لأورانو (أريفا سابقاً)، قبل أن يبدي رغبته في طرح إنتاجها من منجم أرليت شمالي البلاد في السوق الدولية.
