أعلنت وزارة الخارجية في مالي أنها أخذت علماً بقرار السلطات الأميركية، منتصف شهر ديسمبر الجاري، والقاضي بتشديد شروط دخول المواطنين الماليين إلى الولايات المتحدة، معربة عن أسفها لاتخاذ هذا القرار من دون تشاور مسبق.
واعتبرت الخارجية المالية أن المبررات الأمنية التي استند إليها القرار الأميركي لا تنسجم مع التطورات الفعلية على الأرض، مشيرة إلى أن دوافعه "يجب البحث عنها في اعتبارات أخرى"، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزارة أنه -واستناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل- قررت حكومة مالي تطبيق الإجراءات نفسها على المواطنين الأميركيين من حيث شروط ومتطلبات الدخول، وذلك بأثر فوري، مع التشديد على تمسك مالي بعلاقات تعاون قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع شركائها الدوليين.
