أصدرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مقررا جديدا يحدد أسعار التنازل عن قطع الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى القيم المنصفة المرجعية المعتمدة في مختلف ولايات البلاد، بما فيها نواكشوط وولايات الداخل.
ويهدف المقرر، وفق مادته الأولى، إلى ضبط أسعار تفويت الأراضي العمومية وتحديد القيم المرجعية التي يُبنى عليها تقييم العقارات في مختلف العمليات العقارية، من بيع ورهن وتسوية.
وحددت المادة الثانية من المقرر أسعار التنازل في نواكشوط بـ3000 أوقية قديمة للمتر المربع في مقاطعتي تفرغ زينه ولكصر بولاية نواكشوط الغربية، و600 أوقية قديمة للمتر المربع في بقية مقاطعات العاصمة، فيما حُدد سعر المناطق الصناعية بـ2000 أوقية قديمة للمتر المربع.
أما في الداخل، فقد نصت المادة الثالثة على أن تكون أسعار التنازل في عواصم الولايات عند 500 أوقية للمتر المربع في المناطق السكنية، و2000 أوقية للمتر المربع في القطع التجارية، بينما حُددت الأسعار في عواصم المقاطعات بـ200 أوقية للمتر المربع في القطع السكنية، و1000 أوقية للمتر المربع في القطع التجارية. كما حُدد سعر الأراضي الواقعة ضمن تجميع البلدات بـ100 أوقية للمتر المربع، و1000 أوقية قديمة للمتر للقطع التجارية فيها.
وأشار المقرر إلى إمكانية تفويت الأراضي بأسعار استثنائية لفائدة فاعلين عقاريين استثماريين، يتم تحديدها بموجب مقرر أو مرسوم خاص، وفق طبيعة المشروع وموقعه ومدى تقاطعه مع المصلحة العامة.
وفي ما يتعلق بالقيم المنصفة المرجعية، أوضحت المادة الرابعة أن السعر المرجعي حُدد بـ40000 أوقية للمتر المربع في مقاطعة تفرغ زينه، و20000 أوقية للمتر المربع في بقية المناطق السكنية بنواكشوط، و3000 أوقية قديمة للمتر المربع في المناطق التطويرية، فيما بلغ سعر المناطق الصناعية في العاصمة 20000 أوقية قديمة للمتر المربع، وسعر الهكتار في المناطق الزراعية بنواكشوط 100000 أوقية قديمة.
وتطرقت المادة الخامسة إلى تسوية وضعية القطع المبنية دون سند قانوني، حيث يمكن أن تخضع لإجراءات استثنائية بناء على رأي لجنة مختصة، مع تحديد أسعار التسوية بـ10000 أوقية للمتر المربع في تفرغ زينه ولكصر، و3000 أوقية للمتر المربع في باقي مقاطعات نواكشوط، و500 أوقية للمتر المربع في أغنودرت، و100 أوقية للمتر المربع للقطع الناتجة عن إعادة هيكلة الأحياء العشوائية.
ونبه المقرر إلى أن التأخر في تسديد مبلغ التسوية لأكثر من سنة من تاريخ الإشعار يؤدي تلقائيا إلى إلغاء حق التسوية، دون الإخلال بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاحتلال غير الشرعي للأراضي.
ونصت المادة السادسة على أن أسعار التنازل والقيم المرجعية قابلة للمراجعة كل سنتين، بناءً على اقتراح من المدير العام للعقارات والتسجيل، فيما ألغت المادة السابعة جميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر.
ووقّع المقرر وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو انيانغ، وكلف الأمين العام للوزارة بتنفيذ مقتضياته.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
