قال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن آلية تسعير الغاز المنزلي ستبقى دون تغيير، لعدم وجود توقعات بانخفاض دولي لصالح المستهلك.
وأضاف الوزير أن الدولة ستواصل تحمل فارق السعر، الذي بلغت تكلفته 1.4 مليار أوقية جديدة سنة 2024، و1.3 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.
جاء حديث الوزير، مساء الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.