يعود الوزير الأول المختار ولد أجاي، غدا الخميس، إلى قبة البرلمان لتقديم تقريره السنوي حول نشاط الحكومة خلال سنة 2025، والخطوط العريضة لبرنامجها لسنة 2026، وذلك في جلسة علنية ستليها مناقشة برلمانية بعد 48 ساعة، تمتد لنحو سبع ساعات، وفق ما أقرّه مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية.
وتأتي عودة الوزير الأول إلى البرلمان بعد نحو عام من عرضه السابق الذي تضمّن سلسلة تعهدات حكومية وُصفت حينها بالطموحة، شملت مشاريع بنيوية كبرى، وإصلاحات هيكلية، ودراسات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات العمومية.
📂 تعهدات بإنجاز 13 مشروعا قبل نهاية العام
كان الوزير الأول قد تعهد، قبل عام، بإكمال الأشغال في 13 مشروعا قبل نهاية سنة 2025، شملت قطاعات الصناعة، والمياه، والصحة، والنقل، والطاقة، والعدالة، والصناعة التقليدية، من أبرزها:
• إعادة تشغيل مصنع الشركة الوطنية لصناعة الألبان في النعمة؛
• إكمال وتشغيل مزرعة إنتاج الحليب النموذجية في تمبدغة؛
• تشغيل محطة تحلية المياه بنواذيبو بطاقة 5000 متر مكعب يوميا؛
• استلام قرية الصناعة التقليدية في نواكشوط؛
• إنهاء الأشغال في جسري مدريد والحي الساكن ودخولهما الخدمة؛
• إطلاق برنامج النقل الحضري «حركية نواكشوط» على محورين أساسيين؛
• تشغيل مصنع معالجة النفايات في سوق السمك؛
• توسعة مركز الاستطباب الوطني؛
• تجهيز وبدء استخدام مستشفى سيلبابي؛
• توسعة المركز الوطني للتخصصات؛
• إكمال كهربة المناطق الزراعية في الضفة؛
• تجهيز وتشغيل السجن الجديد في نواكشوط الجنوبية.
📂 مشاريع وعد بوضع حجر أساسها
كما تعهد الوزير الأول بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع قال إن تمويلها اكتمل، من بينها:
• المكونة الأولى لمشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط؛
• مشروع تزويد كيفة بالمياه (المكونتان الأولى والثانية)؛
• مشروع تعزيز تزويد نواكشوط بالمياه انطلاقا من إديني بطاقة 60 ألف متر مكعب؛
• طريق فك العزلة عن مزارع قناة آفطوط الساحلي؛
• مشروع مستودعات المحروقات في نواكشوط بسعة 100 ألف متر مكعب؛
• مطعم جامعي بسعة 2000 طالب؛
• المرحلة الثانية من برنامج تغطية المناطق الحدودية بشبكة الاتصال؛
• دراسة جدوى لخطوط سكك حديدية بين شوم ونواكشوط، ونواكشوط والحدود المالية؛
• دراسة جدوى لخط ترامواي في نواذيبو.
📂 إصلاحات ودراسات هيكلية
وفي الجانب الإصلاحي، التزم الوزير الأول بإطلاق عدد من الدراسات والإصلاحات الجوهرية، من أبرزها:
• دراسة إصلاح نظام التقاعد؛
• دراسة مراجعة الحد الأدنى للأجور؛
• مراجعة مدونة الصفقات العمومية؛
• مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
• مراجعة قانون الاستثمار؛
• دراسة إنشاء وكالة وطنية للدراسات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية؛
• تدقيق إداري ومالي للشركة الموريتانية للكهرباء؛
• تدقيق إداري ومالي للشركة الوطنية للماء.
📂 تقرير تحت مجهر النواب
ويُنتظر أن يشكّل تقرير الوزير الأول أمام البرلمان محطة سياسية مهمة لتقييم حصيلة الحكومة خلال سنة 2025، وقياس مدى تقدمها في تنفيذ التعهدات التي قطعتها قبل عام، وسط ترقب واسع لما سيحمله عرض الغد من أرقام ومعطيات حول نسب الإنجاز والعراقيل التي واجهت بعض المشاريع.
كما يرتقب أن تشهد جلسة النقاش البرلماني نقاشا موسعا حول أولويات الحكومة لسنة 2026، ومدى قدرتها على استكمال المشاريع المتعثرة، والمضي قدما في الإصلاحات المعلنة.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
