صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يهدف إلى الترخيص للدولة بتقديم ضمانة لقرض تعاقدت عليه "الشركة الموريتانية للطيران" لدى النظام البنكي، في حدود مبلغ أقصاه سبعة مليارات قديمة.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها إن هذا القرض مخصص حصرياً لتمويل الاستثمارات المتعلقة بتحديث أسطول الشركة، مع استبعاد أي استخدام آخر.
وأضاف البيان: "يستجيب مشروع هذا المرسوم لحاجة استراتيجية، من خلال تمكين الشركة الموريتانية للطيران من تعزيز قدراتها التشغيلية وضمان استمرارية خدمة النقل الجوي العمومي".
