تقدّم عدد من نواب المعارضة بتوصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مختصة، للتحقيق في ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير الموارد العمومية، في ظل ما وصفوه بتراجع مستوى الشفافية وضعف الرقابة على المال العام خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح النواب أن هذه المبادرة تهدف إلى كشف الحقائق للرأي العام، وتعزيز دور الرقابة البرلمانية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، عبر التحقيق في قطاعات وبرامج حيوية، من بينها العمل الاجتماعي، والأمن الغذائي، والمحروقات، والغاز، والمياه، والأشغال العامة، وقطاع المعادن، إضافة إلى التدقيق في الشهادات المعتمدة لشاغلي المناصب الإدارية.
وأكد الموقعون أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تشكلان شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
