أعلن حزب "موريتانيا إلى الأمام" رفضه القاطع لما وصفه بالأحاديث والتلميحات المتداولة مؤخرا حول المساس بالدستور الموريتاني أو فتح المجال أمام مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرا ذلك خرقا صريحا لأحكام الدستور وروحه.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن الدستور يمثل «خطا أحمر»، مؤكدا أن الالتزام بنصوصه، خاصة ما يتعلق بتحديد عدد المأموريات الرئاسية، يشكل ضمانة أساسية للتداول السلمي على السلطة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وشدد الحزب على أن طرح فكرة المأمورية الثالثة «مرفوض جملة وتفصيلا»، محذرا من أن أي مساس بهذا المبدأ من شأنه تقويض الأسس الدستورية للدولة وإضعاف ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
ونبه البيان إلى أن إثارة هذا الموضوع في الظرف السياسي الراهن قد تشكل تهديدا لمسار الحوار الوطني، وتؤثر سلبا على مناخ التهدئة والتوافق، وتربك الجهود المبذولة لبناء أرضية مشتركة قائمة على الثقة والالتزام بالقواعد الدستورية.
ودعا حزب "موريتانيا إلى الأمام" مختلف القوى السياسية والفاعلين الوطنيين ومكونات المجتمع المدني إلى رفض أي خطاب يمس الدستور أو يهدد الحوار، والعمل المشترك من أجل حماية المسار الديمقراطي وتعزيز التوافق الوطني.
وأكد الحزب في ختام بيانه تمسكه بالدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والتداول السلمي على السلطة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء دولة مستقرة وعادلة.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
