اختتم حزب التحالف الوطني الديمقراطي مؤتمره العام الذي انعقد في نواكشوط يومي 18 و19 فبراير 2026، بمشاركة قياداته ومنتخبيه ومناضليه من مختلف ولايات الوطن، وفي أجواء قال الحزب إنها طبعتها روح المسؤولية والنقاش الجاد.
وجدد المؤتمر دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيدا بما وصفه بالإنجازات المتحققة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية، ومؤكدا مواصلة مساندة السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف المواطنين.
وصادق المؤتمر على إعادة هيكلة الحزب وانتخاب قيادات جديدة، مع تجديد الثقة في رئيس الحزب الدكتور يعقوب ولد أمين لقيادة المرحلة المقبلة، كما أقر تعديلات على النصوص القانونية والتنظيمية، شملت رفع عدد نواب رئيس الحزب إلى أربعة، وإلغاء لجنة التحكيم، وتقليص عدد أعضاء اللجان، وزيادة أعضاء المكتب التنفيذي إلى 25 عضوا.
كما جدد الحزب دعمه للقضية الفلسطينية، مثمنا ما تحقق من استقرار سياسي، ومشيدا بدور منتخبيه ومناضليه في خدمة المواطنين.
وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد حزب التحالف الوطني الديمقراطي مؤتمره العام في نواكشوط يومي 18 و19 فبراير 2026، في أجواء تنظيمية متميزة طبعتها روح المسؤولية والنقاش الجاد، وبمشاركة واسعة من قياداته ومنتخبيه ومناضليه من مختلف ولايات الوطن.
وبعد الاستماع إلى التقارير السياسية والتنظيمية ، ومناقشتها، والتداول حول مختلف القضايا الوطنية والحزبية، خلص المؤتمر إلى ما يلي:
1. تجديد الدعم لفخامة رئيس الجمهورية
يعبر المؤتمر عن دعمه الكامل لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وإشادته بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية، وبالمسار الإصلاحي المتواصل الذي تشهده البلاد.
2. تثمين المنجز الوطني
يسجل المؤتمر بارتياح ما تحقق من استقرار سياسي وتقدم تنموي، ويؤكد دعم الحزب لجهود الدولة في تعزيز الحكامة، ودعم السياسات العمومية الهادفة إلى تحسين ظروف المواطنين.
3. المواقف القومية والإنسانية
يجدد الحزب دعمه الثابت للقضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
4. الهيكلة الحزبية وتجديد القيادة
صادق المؤتمر على إعادة هيكلة الحزب، وانتخاب قيادات جديدة في إطار رؤية تنظيمية متجددة تعزز فعاليته وحضوره الوطني، كما جدد الثقة في رئيس الحزب الدكتور يعقوب ولد أمين لقيادة المرحلة القادمة.
5. تعديل النصوص القانونية والتنظيمية
أقر المؤتمر مواءمة قوانين الحزب مع قانون الأحزاب السياسية الجديد، مع إدخال تعديلات جوهرية على النظامين الأساسي والداخلي للحزب، شملت:
• زيادة عدد النواب من اثنين (2) إلى أربعة (4).
• إلغاء لجنة التحكيم ضمن الهيكلة الجديدة.
• تقليص عدد أعضاء اللجان من سبعة (7) إلى خمسة (5) أعضاء بما يرفع من نجاعة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.
• زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي إلى خمسة وعشرين (25) عضواً، من بينهم رئيس الحزب ونوابه ورؤساء اللجان كأعضاء استحقاقيين.
6. تثمين دور المنتخبين والمناضلين
يوجه المؤتمر تحية تقدير لمنتخبي الحزب على الدور الكبير الذي يقومون به في خدمة المواطنين وتمثيل الحزب، كما يعبر عن امتنانه لجميع مناضليه ومناضلاته على تفانيهم وإخلاصهم في الدفاع عن مبادئ الحزب وخياراته الوطنية.
وفي ختام أشغاله، يؤكد المؤتمر تمسك الحزب بثوابته الوطنية، والتزامه بالمساهمة الفاعلة في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية، ودعم مسيرة البناء والتنمية في البلاد.
والله ولي التوفيق.
