أكد مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، خلال مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن الرسوم الجمركية على الهواتف لم تتم زيادتها في قانون المالية الجديد، بل تم تخفيضها. وأوضح أن الهواتف كانت تخضع سابقًا لرسوم إجمالية تبلغ 32,75%، بينما حُددت الرسوم الجديدة في حدود 30% للهواتف الذكية و12% للهواتف غير الذكية.
وأضاف أن السلطات أطلقت منصة رقمية لتسهيل إجراءات جمركة الهواتف وتمكين المواطنين من استكمال المساطر المطلوبة بسرعة وسلاسة، مشيرًا إلى أن المعطيات المتوفرة لدى الجمارك تظهر أن عدد الهواتف التي يتم جمركتها ما يزال محدودًا مقارنة بحجم انتشارها في السوق الوطنية.
