قدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الوزراء، بيانا حول وضعية الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين في نواكشوط وضواحيها.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذا العمل استند إلى تدقيق شامل شمل أرشيف السندات العقارية ومراسيم المنح، إضافة إلى تحليل الصور الفضائية والمعاينات الميدانية، مع مطابقة النتائج للنصوص القانونية والتنظيمية.
وأضاف أن الدراسة أفضت إلى تصنيف الوضعيات العقارية إلى خمس فئات رئيسية، تشمل اقتطاعات مبنية باتفاقيات مع الدولة، وأخرى مبنية دون سند قانوني، إلى جانب أراضٍ غير مستغلة داخل المجال الحضري، فضلا عن قطع مخصصة لمطورين عقاريين.
وأشار إلى أن بعض هذه الوضعيات تشمل أكثر من 3000 مسكن شُيدت دون سندات عقارية أو مخططات معتمدة، على مساحة إجمالية تناهز 204 هكتارات.
وأكد الوزير أن البيان تضمن جملة من التوصيات، من بينها استدعاء المعنيين لتسوية أوضاعهم القانونية ضمن آجال محددة، وإعداد بروتوكولات فردية للحالات غير المشمولة باتفاقيات سابقة، إضافة إلى إطلاق عمليات إحصاء وتدقيق للسندات.
كما أشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تشمل إلغاء مراسيم المنح غير المستوفية للشروط، وشطب السندات المرتبطة بها.
ويأتي هذا العرض في إطار مساع حكومية لتنظيم المجال العقاري وضبط التوسع العمراني في العاصمة.
#تفاصيل
#موريتانيا
