قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ إن الإحصاء العقاري للقطع المبنية بمدينة نواكشوط يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمن العقاري وتحديث الخدمات العمومية.
وأضاف الوزير، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء على إطلاق العملية رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، أن الحكومة شرعت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في مسار “حازم ولا رجعة فيه” لتحديث الإدارة، يقوم على الشفافية والأمن القانوني والتحول الرقمي.
وأوضح أن الإحصاء يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية موثوقة، تساعد على توثيق حقوق الملكية والحد من النزاعات العقارية، إضافة إلى دعم التنمية الحضرية وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن العملية ستُنفذ وفق معايير دولية تضمن جودة البيانات ودقتها، مع اعتماد آليات صارمة لمراقبة الجودة والشفافية في مختلف مراحل التنفيذ.
وأكد الوزير أن الإحصاء سيوفر أداة متقدمة للتحليل المجالي تساعد في مواكبة العمليات الحضرية المستقبلية، مبينا أن تنفيذ العملية سيتولاه فريق من المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لوزارة الدفاع، خلال فترة تتراوح بين 12 و14 شهرا.
#تفاصيل
#موريتانيا
