نفى مصدر بوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري صحة ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم على الإحصاء العقاري الجديد للمباني في نواكشوط.
وأكد المصدر، في تصريح لتفاصيل، أن العملية “مجانية بالكامل”، ولا تتطلب أي مبالغ مالية من المواطنين، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بهذا الخصوص.
وأوضح المصدر أن الإحصاء يهدف إلى جمع بيانات دقيقة حول المباني والملكية العقارية، بما يساهم في تعزيز الأمن العقاري وتحسين التخطيط الحضري وتحديث قاعدة البيانات العقارية.
وكانت وزارة العقارات قد أطلقت، أمس، عملية الإحصاء العقاري للقطع المبنية في نواكشوط، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي.
#تفاصيل
#موريتانيا
