دافع الوزير الأول المختار ولد أجاي عن الخيارات التي اعتمدتها الحكومة في التعامل مع الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات، مؤكدا أن الإبقاء على الأسعار السابقة كان سيكلف خزينة الدولة نحو 50 مليار أوقية قديمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.
وقال ولد أجاي، في تدوينة نشرها على صفحته، إن الدولة فضلت تحمل جزء من فارق الأسعار بقيمة 35 مليار أوقية قديمة، مقابل تحمل المستهلكين الجزء المتبقي البالغ 15 مليار أوقية.
وأوضح أن الخيار الأول، والمتمثل في المحافظة على أسعار المحروقات السائلة والغازية عند مستويات ما قبل الحرب، كان سيؤدي إلى تجميد برامج اجتماعية وتنموية مبرمجة، إضافة إلى أن المستفيد الأكبر منه سيكون أصحاب الاستهلاك المرتفع للمحروقات والغاز والمواد الاستهلاكية.
وأضاف أن الحكومة اختارت، بدلا من ذلك، الإبقاء على جزء من الدعم وتوجيه موارد إضافية إلى الفئات الأقل دخلا عبر برامج اجتماعية مخصصة، مشيرا إلى أن قيمة هذا الدعم الموجه تتجاوز 18 مليار أوقية.
وجاءت تدوينة الوزير الأول بعد إعلان الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إطلاق برنامج استثنائي لدعم الأسر الهشة يشمل تحويلات نقدية وسلات غذائية لصالح مئات آلاف الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، بكلفة تتجاوز 12 مليار أوقية قديمة.
#تفاصيل
