بعث منسق الحوار الوطني وثيقة جديدة من 12 صفحة إلى الأطراف المشاركة في التهيئة للحوار المرتقب، تضمنت تعديلات على بعض البنود التي أثارت خلافا بين المعارضة والموالاة خلال الأيام الماضية.
وبحسب معلومات نشرها الصحفي عبد الله اتفاغ المختار، فإن الوثيقة الجديدة ألغت الصيغة التي اعترضت عليها المعارضة ضمن محور “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، والذي كان يتضمن الإشارة إلى “المدد والمأموريات” ضمن المواضيع المقترحة للنقاش في الحوار الوطني.
وأعادت الوثيقة عنونة المحور محل الخلاف ليصبح: “تقييم النموذج الديمقراطي الحالي واقتراح سبل تطويره”، كما تم تعديل الفقرة التي رفضتها المعارضة لتصبح تحت عنوان: “المؤسسات الوطنية وآليات تشغيلها”.
ووفق المصدر نفسه، فإن التعديلات اقتصرت أساسا على البنود الخلافية، في حين لم يطرأ تغيير كبير على البنود التوافقية الواردة في النسخة الأولى من الوثيقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية والوصول إلى صيغة توافقية تمهد لانطلاق الحوار الوطني.
#تفاصيل
#موريتانيا
