وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء 8 يوليو 2026 برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على إطلاق الإجراءات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإنشاء علامة وطنية للكربون المنخفض، ضمن توجه حكومي لتعزيز العمل المناخي وتطوير آليات خفض الانبعاثات.
وجاء القرار عقب تقديم وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانًا حول المساهمة الوطنية المحددة الثالثة (CDN 3.0) وعلامة الكربون المنخفض في موريتانيا، تضمن تصورًا لإنشاء إطار وطني لتنظيم ومتابعة مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، يشمل المشروع إنشاء نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق، وسجل وطني للكربون، إلى جانب إطلاق المرحلة الميدانية لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع عملية قابلة للقياس والتمويل، مع تعبئة مختلف القطاعات الحكومية لضمان تنفيذها.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز التزامات موريتانيا في مجال العمل المناخي، واستحداث آليات وطنية تتيح الاستفادة من فرص التمويل المرتبطة بالمشاريع منخفضة الانبعاثات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة
