دعت موريتانيا إلى مراجعة معايير التمويل الدولي للتعليم، بما يراعي خصوصية الدول ذات المساحات الشاسعة والكثافة السكانية المنخفضة، وذلك خلال أعمال قمة "تحويل التعليم +4" المنعقدة في باريس.
وجاءت الدعوة في مداخلة ألقتها وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، باسم المنطقة العربية، خلال الاجتماع المغلق للجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وطالبت الوزيرة بأن تأخذ معايير التمويل الدولي في الاعتبار تكلفة توفير التعليم في الدول منخفضة الكثافة السكانية، وإدماج آثار التغير المناخي والنزوح والأزمات الإنسانية، إلى جانب دعم الحلول الوطنية المبتكرة التي توسع فرص الوصول إلى التعليم.
كما أكدت أن أجندة التعليم لما بعد عام 2030 ينبغي أن تولي اهتمامًا أكبر لقضايا الإنصاف، مستعرضة تجربة موريتانيا في تعليم البنات وإدماج الأطفال اللاجئين في النظام التعليمي الوطني.
