صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على عدة مشاريع قوانين، أبرزها اتفاقيات تمويل لمشاريع في قطاع الكهرباء والحماية الاجتماعية، إلى جانب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
وبحسب بيان صادر عقب الاجتماع، شملت المصادقات اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية تناهز 59.3 مليون دولار، لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في التجمعات السكانية المعزولة، إلى جانب قرض بقيمة 15 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية لدعم برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.
ويستهدف مشروع كهربة المناطق الريفية 170 تجمعا سكنيا موزعة على سبع ولايات، من خلال إنشاء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، وربط 36 تجمعا بالشبكة الكهربائية، وتجهيز 20 تجمعا بأنظمة طاقة شمسية منزلية، في إطار هدف حكومي يقضي برفع نسبة التغطية الكهربائية إلى 100% بحلول عام 2030.
كما صادق المجلس على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، الذي قالت الحكومة إنه يهدف إلى مواءمة الميزانية مع التطورات الاقتصادية الدولية، والتخفيف من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
واستمع المجلس كذلك إلى بيانات حول الوضع الدولي، والحالة العامة في الداخل، وحصيلة موسم الحج لعام 1447 هـ وآفاق الموسم المقبل، قبل أن يجري تعيينات في وزارة الوظيفة العمومية والعمل، شملت تعيين فاطمة بنت يومه مفتشة مكلفة بالعمل، وحميدو كونتي مديرا للحيطة الاجتماعية والهجرة.