أجازت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، بقيمة إجمالية بلغت 140.34 مليار أوقية جديدة، مقابل 132.18 مليار أوقية في قانون المالية الأصلي.
ويتوقع من مشروع القانون تراجع العجز الإجمالي للميزانية إلى 0.82 مليار أوقية جديدة، مقارنة بـ3.39 مليار أوقية في القانون الأصلي، أي بتحسن قدره 2.57 مليار أوقية.
ورفع المشروع نفقات التسيير إلى 70.29 مليار أوقية جديدة، بزيادة بلغت 15.23%، فيما خفض نفقات الاستثمار إلى 60.24 مليار أوقية جديدة، بانخفاض نسبته 2.99%.
وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، إن مشروع القانون يتضمن إجراءات لتعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، ودعم القدرة الشرائية، إلى جانب إصلاحات ضريبية تشمل إخضاع الاقتصاد الرقمي للضريبة، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورقمنة الإجراءات.
وأضاف أن الزيادة في النفقات ستوجه لدعم المنتجات النفطية، ومساندة شركة صوملك للحفاظ على استقرار تعرفة الكهرباء، وتمويل برامج التحويلات النقدية، وتقديم دعم استثنائي للعمال ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمستفيدين من البرامج الاجتماعية.
ودعا عدد من النواب، خلال مناقشة المشروع، إلى تعزيز رقابة الجمعية الوطنية على الدين العمومي، وتسريع إصلاح المؤسسات العمومية وتفعيل القوانين المنظمة لها.
