أقرت الحكومة، اليوم الأربعاء، آلية انتقالية لتنظيم تسويق الذهب الناتج عن التعدين الأهلي والاستغلال المنجمي الصغير، تتضمن تطبيق نسبة 3% على المتعاملين عند التصدير.
وتنص الآلية على التصريح المسبق بإنتاج الذهب الناتج عن التعدين الأهلي، وتسجيل مصدره وكميته وجودته ووجهته، بهدف تتبع عمليات الإنتاج والتسويق.
كما تحصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه في مراكز المعالجة المعتمدة، مع إخضاعها لإجراءات أمنية ومراقبة بالفيديو.
وبالنسبة للاستغلال المنجمي الصغير، سيمر الذهب الموجه للبيع عبر القنوات المحددة في الآلية، مع تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المطبقة، وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة.
وقالت الحكومة إن الآلية ستظل مؤقتة إلى حين دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في قانون 2022 حيز التشغيل.
