نشرت المفتشية العامة للدولة تقريرها السنوي حول أنشطتها خلال سنتي 2024 و2025، مقدمةً حصيلة أعمالها الرقابية، وأبرز الاختلالات التي تم رصدها، والإجراءات المتخذة بشأنها، إضافة إلى توصياتها لتعزيز الحكامة وحماية المال العام.
ويستعرض التقرير حصيلة 35 مهمة رقابية شرعت المفتشية في تنفيذها خلال الفترة، اكتملت منها 28 مهمة، وشملت عددا من القطاعات، فيما بلغت قيمة المبالغ الخاضعة للتدقيق نحو 32.86 مليار أوقية.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، بلغ الأثر المالي الإجمالي للاختلالات المرصودة نحو 2.37 مليار أوقية، تركز 60% منه في مجال الطلبية العمومية، فيما توزعت النسبة المتبقية أساساً بين الالتزامات الضريبية، وتحصيل الإيرادات والمستحقات، والحكامة والرقابة الداخلية.
كما كشف التقرير عن إحالة ملفات إلى الجهات القضائية المختصة، من بينها ملفان إلى محكمة الحسابات وملفان إلى النيابة العامة، فيما بلغت المبالغ المسترجعة أو قيد الاسترجاع 739.4 مليون أوقية.
واتخذت المفتشية، في إطار الإجراءات الإدارية والتأديبية، قرارات شملت إقالة 20 موظفاً، والتحويل التلقائي لثلاثة موظفين، وتوجيه 11 إنذاراً.
وفي مجال متابعة تنفيذ التوصيات، سجل التقرير صياغة 771 توصية، أحيلت منها 420 إلى الجهات المعنية، فيما ظلت 351 توصية قيد الإحالة. كما تمت برمجة 348 إجراءً تصحيحياً، نُفذ منها 231 إجراءً.
وتشير القراءة الأولية للتقرير إلى أن الطلبية العمومية تمثل أبرز مجالات المخاطر التي رصدتها المفتشية، إلى جانب الحكامة والرقابة الداخلية، حيث سجلت اختلالات مرتبطة بالتخطيط، وإبرام الصفقات وتنفيذها، وتجزئة النفقات، وعدم احترام بعض الإجراءات التنظيمية.
ويبرز التقرير كذلك أن أخطاء التسيير وضعف الامتثال للقواعد والإجراءات يمثلان مصدراً رئيسياً للاختلالات ذات الأثر المالي، مع اعتبار ضعف الرقابة الداخلية عاملاً مشتركاً في عدد من الحالات.
كما يشدد التقرير على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات، مشيراً إلى تطوير منصة رقمية مركزية لمتابعة توصيات هيئات الرقابة، بما يتيح تتبع الإجراءات التصحيحية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
