أكدت وزارة التجهيز والنقل أن الاختلالات المالية المرتبطة بأشغال طرق غير منفذة، والتي وردت ضمن المعطيات المتداولة عقب نشر تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025، لا تتعلق بأي من برامج أو مشاريع الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي صادر اليوم الاثنين، أن الوزارة لم تكن ضمن القطاعات التي شملتها مهمة التفتيش المعنية، مؤكدة عدم وجود أي علاقة لها بالاختلالات المشار إليها، والتي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون أوقية.
وجددت الوزارة التزامها بمبادئ الشفافية وحسن التسيير، داعية الصحافة والمدونين إلى التحري وتوخي الدقة قبل نشر المعلومات.
وقالت إن ذلك يأتي في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة، والمساهمة في تقديم معلومات دقيقة للرأي العام.
